بدأ اليوم الاثنين، سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا، مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
السقف السعري
وتفرض دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا تطبيق السقف السعري الذي يأتي بالإضافة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.
شركات الشحن
ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان وذلك فقط إذا تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل، ونظرا لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع فقد يصعب على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.
خفض الإنتاج
وقالت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، أمس الأحد: إنها لن تقبل هذا السقف السعري ولن تبيع النفط المسعر به حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
مصدر رئيس
ويمثل بيع النفط والغاز إلى أوروبا أحد المصادر الرئيسية لعائدات العملة الأجنبية لروسيا منذ أن اكتشف علماء الجيولوجيا السوفييت النفط والغاز في مستنقعات سيبيريا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. وسيقوم الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بمراجعة مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي كل شهرين وستكون أول مراجعة من هذا القبيل في منتصف يناير.
ربح أقل
ومع تحديد الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارا للبرميل، تتوقع دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع أن تستمر روسيا في بيع النفط بهذا السعر وتقبل بهوامش ربح أقل.