اعتقل الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، 12 شخصا بتهمة الارتباط بعملاء في الخارج والتخطيط للقيام "بأعمال تخريبية"، بحسب وصفه؟
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بيان الحرس الثوري، القول: "كان أعضاء هذه الشبكة، وبتوجيه من عملاء مناوئين للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا، يعتزمون القيام بأعمال تخريبية من خلال شراء أسلحة حربية والعمل ضد الأمن القومي"، ولم يحدد البيان جنسيات المقبوض عليهم أو يذكر أي تفاصيل أخرى.
وأعدمت السلطات الإيرانية، أربعة أفراد أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، حسبما أفادت وكالة فارس للأنباء، وهي وكالة إيرانية شبه رسمية.
ودأبت إيران على اتهام إسرائيل عدوتها اللدودة بتنفيذ عمليات سرية على أراضيها، واتهمت طهران في الآونة الأخيرة أجهزة المخابرات الإسرائيلية والغربية بالتخطيط لحرب أهلية في إيران، التي تشهد الآن بعضا من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وقالت وكالة مهر شبه الرسمية، الأربعاء الماضي: إن الرجال الأربعة صدرت بحقهم عقوبة الإعدام لارتكابهم "جريمة التعاون مع جهاز المخابرات في النظام الصهيوني وجريمة الخطف.
وأشارت إلى صدور أحكام على ثلاثة آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين خمس و10 سنوات بعد إدانتهم بجرائم تشمل التآمر على الأمن القومي، والمساعدة في الخطف وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
كان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، قد أكد أن السلطات الإيرانية شنت حملة لإصدار أحكام بالإعدام على المتظاهرين، مشيرًا إلى قلقه إزاء تصاعد قمع الاحتجاجات في البلاد.
وأبدى خوفه من رد النظام الإيراني بعنف على قرار مجلس حقوق الإنسان، وهذا قد يسبب المزيد من العنف والقمع من جانبهم.
ووافق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، في اجتماع خاص بشأن إيران، على قرار يتم بموجبه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الإيرانية.
وتابع جاويد رحمن: نتوقع من لجنة تقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران أن تتوصل إلى قائمة بالجناة وتشاركها مع مسؤولين قانونيين وطنيين وإقليميين.
وتشهد إيران احتجاجات واسعة اندلعت منذ وفاة الشابة "مهسا أميني" في 16 سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.