نشرت وزارة العدل أبرز ملامح «نظام المعاملات المدنية».
ورفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما تحظى به المنظومة العدلية والقضائية من رعاية دائمة واهتمام كبير، خاصة ما يتعلق بتطوير أعمالها وجودة تشريعاتها.
وقال الوزير بمناسبة صدور نظام المعاملات المدنية، إن هذا النظام، أسوة بما سبقه من تشريعات قضائية سبق أن أعلن عنها ولي العهد وتشمل: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات، يأتي تتويجًا لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة سموه الكريم، وتستهدف هذه التشريعات: تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية.
وفيما يلي مجموعة من «الإنفوجرافات» التي تُبين كل التفاصيل الخاصة بهذا النظام الجديد، وفقاً لما نشرته وزارة العدل:
