أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تأهيل 31 جهة تحقق من القطاع الخاص، موضحةً أن تطبيق المعايرة القانونية يسهم في حماية المستهلك ويعزز ثقته ويرفع معيار الجودة للأدوات المستخدمة.
وأضافت: يسهم ذلك في تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع وذلك بمطابقة أدوات القياس للمعايير الوطنية التي تؤثر على المجتمع في مجال التجارة والبيئة والسلامة والصحة وغيرها .
وأتاحت الهيئة للجهات الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة أعمال التحقق المترولوجي على أدوات القياس المستخدمة في الأسواق (التحقق الدوري / تحقق بعد الصيانة) وفق الضوابط والاشتراطات الخاصة بتأهيل جهات التحقق.