علقت الهيئة العامة للعقار، اليوم الخميس، على إمكانية وضع المالك اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع.
اقرأ أيضًا.. الهيئة العامة للعقار تطلق خدمة حفظ «مبلغ الضمان» عن طريق «إيجار»
وقالت الهيئة، ردًا على سؤال ورد لها، إنه يشترط نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية أن تتضمن لوحة الإعلان عن العقار رقم ترخيص الإعلان، مشيرة إلى أنه يمكن إصدارها عن طريق الوسطاء المرخصين من الأفراد والمنشآت.
#من_الخاص :
هل يمكن للمالك الإعلان عن عقاره بوضع لوحة بيع على العقار المعروض؟ pic.twitter.com/NsdQVGIYuF— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) July 26, 2023
وكشفت الهيئة، عن أنه سيسمح قريبًا للمالك خدمة عرض عقاره عن طريق المنصات المرخصة، التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان لعقاره المعروض للبيع.
وذكرت، أنه يمكن استخدام رقم ترخيص الإعلان على اللوحة الإعلانية في حار رغبته، ويحق للمالك بيع عقاره بشكل مباشر إذا كان لدي مشتري بدون إعلان.
يشار إلى أن الهيئة أوضحت سابقًا الحالات التي يجب معها الحصول على ترخيص، وذلك وفق التنظيم الجديد للعمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.
ويشمل وضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع دون ترخيص؛ إذ قد يعرض هذا السلوك صاحب اللوحات الإعلانية للعقوبة التي تصل إلى 200 ألف ريال، وتتضاعف عند التكرار.
يذكر أن المهلةُ التي حددتها الهيئة العامة للعقار، كفترة تصحيحية للعمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية التي امتدت لـ180 يومًا؛ انتهت حيث يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت في يناير الماضي بدء العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية؛ حيث تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من العام المنتهي 1443هـ، وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري؛ يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية، تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر (180 يومًا) "كمهلة تصحيحية" تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ.
وأشار "الحماد" إلى أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، متاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع؛ انطلاقًا من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار في أعمالهم وفق النظام؛ مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال؛ موضحًا أن تعاون الأطراف في تطبيق النظام يُعد محفزًا لزيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.