تساهم المنصات العقارية المرخصة في حماية حقوق العملاء في المملكة من عمليات التسويق العشوائية غير المنظمة للعقار.
ومع انتشار طرق الاحتيال، يهتم كثيرون من المشترين والبائعين بالبحث عن العقارات من خلال المنصات المرخصة والمعتمدة.
فوائد المنصات العقارية المرخصة
والمنصة العقارية المعتمدة والمرخصة تؤكد اكتمال أعمال الربط التقني بين الهيئة والمنصة، كما أنها تصبح ممتثلة بشكل كامل لاشتراطات الهيئة، مايضفي على تعاملاتها مزيدا من الثقة.
ومن فوائد الترخيص (تخصيص قناة معتمدة لجميع العملاء في المنصة توفيرا للوقت واستقبالات للشكاوى والاقتراحات، والرفع من موثوقية ومصداقية المنصة العقارية، كما تساهم في حفظ الحقوق لجميع الأطراف).
وساهم الترخيص في تنظيم النشاط العقاري، وتعزيز حوكمة قطاع العقارات مع استمرارية الاستدامة ورفع الشفافية، كما كان سببا في دعم تطبيق الخطة العقارية الشاملة التي تم الإعلان عنها في رؤية المملكة 2030.
أبرز المنصات العقارية المرخصة 2023
ومن أبرز المنصات المرخصة (عقار، سندك، سهيل، أماكن، بوابة العقار، ديل، وصلت، مفاتيح، مكتمل، دلالي).
وفي منتصف سبتمبر 2023، أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم.
وقالت الهيئة، إن النظام يشمل 7 أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة هي: نشاط الوساطة العقارية، ونشاط التسويق العقاري، ونشاط إدارة الأملاك، ونشاط إدارة المرافق، ونشاط المزادات العقارية، ونشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
وهذه الأنشطة تُمارس حصراً عن طريق الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المـُنشآت والأفراد، مشيرةً إلى أنهم مُلزمون بموجب النظام بالعمل وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة ويتطلب منهم إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، كما أن المُرخص مُلزم بإضافة رقم الإعلان المُرخص في المنصة العقارية في حالة رغبته بالإعلان فيها.
كما يلتزم كل مرخص بالإفصاح والشفافية من خلال التوضيح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً، كما يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية البيانات التي يتحصل عليها، بحسب الهيئة.