أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، إن الهيئة هي الجهة المشرفة على تطبيق لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.
وأضاف صالح الزويد لـ"الوئام" أن الشخص يكون مُلزماً بدفع رسوم المخالفة بعد ثبوتها وانتهاء مدة الاعتراض، والعمل فيها مثل ما هو معمول بالمخالفات الصادرة من الجهات الأخرى.
وأشار إلى أن الآلية ألزمت مقدمي خدمات النقل بوضع كاميرات بالمرافق ووسائل النقل المرخص لها، للاستفادة منها في رفع مستوى السلامة والتأكد من جودة الخدمة، وأيضاً سيكون هناك متسوّق سري للتأكد من الامتثال في تطبيق ما ورد في هذه اللائحة.
ولفت إلى وجود قنوات اتصال عدة لاستقبال الشكاوى ومنها البلاغات من المستفيدين أو من مقدمي الخدمات أو المراقبين الميدانيين أو المتسوقين السريين، موضحاً أن الكاميرات تستخدم للتأكد من المخالفات وضبط مستوى الجودة والخدمة.
الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
الآلية تأتي كخطوة في رفع مستويات الجودة والكفاءة في قطاعات النقل وجعله أنموذجاً متكاملاً سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو التشغيلي أو في العلاقات بين المستفيد ومقدمي خدمات النقل سواء في النقل البري والبحري والسككي.
وتتكون الآلية من 76 مادة وستطبق على النقل البري والذي يشمل الحافلات خارج وداخل المدن وأيضًا النقل البحري والذي يشمل سفن نقل الركاب وقطاع النقل السككي وأيضًا مرافقة هذه الوسائل سواء للنقل داخل المملكة وبين مدنها أو بين الدول الأخرى.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل قد أصدر، اليوم الجمعة، قراره بالموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات، وتتضمن 4 أبواب تغطي جميع حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والالتزامات للمستفيدين.