قال عبدالعزيز الشبرمي، مستشار قانوني، إن نظام "المعاملات المدنية" الجديد له آثار إيجابية متوقعة على بيئة الأعمال والحركة الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن نظام المعاملات المدنية هدفه تعزيز استقرار التعاملات والحد من المنازعات، موضحا أن النظام الذي تمت الموافق عليه يتكون من 721 مادة، سيحدث نقلة نوعية في إدارة العدالة".
وتابع: "النظام أتى بمستجدات مستخلصة من أحكام الفقه الإسلامي ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وأشار إلى أن المجتمع المدني يتكون من أفراد ولا بد من تعاقدات بينية ونشوء حق والتزام.
وأكمل: "النظام حدد مصادر الالتزام سواء بإرادة منفردة أو بنية بين الأفراد كالعقود، وتكلم عن الفعل الضار، وما يسبب له من التزام وتعويض وشقه الأدبي ونوعي، كما تحدث عن آثار الالتزام من حيث وجوب التنفيذ والانتقال للتعويض في حال التعذر، والتوازن بين مصلحة الدائن والمدين".