أوضح المحامي مشعل الرشدان، مساء اليوم الخميس، العقوبات التي أقرها النظام ضد مروجي الشائعات.
وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ياهلا" على "روتانا خليجية":" العقوبات هي السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وكذلك نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه".
وتابع: "المسؤولية الجنائية تقع على المرسل للشائعات سواء كان الشخص بالغا أم قاصرا، وسيحدد في النيابة العامة مدى مسؤوليته".
وكانت النيابة العامة قد حذرت من إنتاج الشائعات وترويجها، والتي من شأنها المساس بالنظام العام، وكذلك إعدادها أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وقالت النيابة في تغريدة على حسابها الرسمي في "إكس": تَلقِّي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية، فلا تنجرف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة، وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا، تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن".