أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم  أن الدولة ـ أيدها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ كانت ولا تزال واعية بتقدم العلم والتقنية وأن إنشاءها للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يعكس إدراكاً لما تواجه هذه البلاد المباركة من مخاطر تقنية وهجمات الكترونية والتي ساهم من خلالها العديد من شباب وفتيات الوطن الأوفياء في تقنين الأضرار للعديد من الهجمات الالكترونية وحافظت وباقتدار على قاعدة الأمن المعلوماتي لها.

وقال : أن كافة المعلومات والمعاملات حالياً يتم تناقلها عبر الأجواء مع التطور التقني والإنتقال الحكومي للتقنية وليست ورقية كما كانت سابقاً  ويجب أن ندرك هذا التطور وأن نواصل التعلم الأمثل لطرق استخدام ما نحمله في جيوبنا من هواتف ذكية تحمل بداخلها العديد من التطبيقات الحكومية والخاصة وكذلك الأجهزة الحاسوبية المحمولة والتي يجب أن يتم التعامل معها بشكل آمن دائماً من قبل كافة شرائح المجتمع من موظفين وطلبة ورجال أعمال وآباء وأمهات من المواطنين والمواطنات.

وبين أن الهجمات الالكترونية لم تتوقف على تعطيل الأجهزة والخسائر المالية فحسب  بل وصلت إلى محاولة الهجوم الفكري والتأثير على أبناء الوطن عبر تغيير مفاهيمهم وأفكارهم ومساومتهم من خلال العديد من المواقع المنشأة ويستخدم من خلالها مثل هذه الرسائل والهجمات في تقويض أمن البلاد واستقرارها.

مشيراً على أن كل فرد يجب أن يكون واعياً لكل ما يرد عليه من رسائل تقنية مجهولة المصدر مبيناً على ان الألعاب الالكترونية المرتبطة بالأنترنت هي أحدى أهم الأشياء التي يجب الحذر منها كون من يمارسها هم من صغار السن الذين لايدركون ما يحيطهم من مخاطر.

مؤكداً على أن هذا الوطن يعاني من حرب الكترونية كبيرة والتي أصبح يتم استخدامها بديلاً عن الحروب الأخرى ونحتاج إلى مزيد من الوعي والإدراك تجاه هذه التقنية وتطورها وإيجابياتها وسلبياتها داعياً الجميع إلى تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة التقنية بنشر الوعي والإدراك الدائم  سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن الذي يفتخر بمنجزاته ومبادئه وقيمه عبر أبنائه وتفانيهم في خدمته بكل أمانة وإخلاص.

جاء ذلك في كلمة لسمو أمير منطقة القصيم خلال جلسة سموه الأسبوعية مع المواطنين مساء أمس بقصر التوحيد بمدينة بريدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم وأصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة وأعيان المنطقة والتي تناولت موضوع "الهجمات الإلكترونية والتحليل الجنائي" قدمها عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات ورئيس المجموعة البحثية لأمن المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز بجده الدكتور دانيال محمد الغزاوي أكد فيها أن موضوع الجرائم الالكترونية والتحليل الجنائي الرقمي اصبح هاجس لدى الناس وأن اكبر هجمة الكترونية تعرضت لها المملكة كانت هجمة شمعون والتي تسببت بتعطل أكثر من 35 ألف جهز حاسب آلي.

وأوضح الدكتور دانيال عن ان إحصائية الهجمات الالكترونية على مناطق المملكة لمدة ثلاثة أعوام بلغت بمنطقة القصيم 16 هجمة وارتفعت لـ 14 هجمة خلال عام 1435 ووصلت لـ 40 هجمة الكترونية خلال عام 1436هـ مشيراً إلى أن منطقة مكة المكرمة هي أعلى المناطق بمعدل 207 هجمة الكترونية خلال عام واحد وأن المنطقة الشرقية هي المنطقة الوحيدة التي نزل بها معدل الهجمات الالكترونية لتصل إلى 117 هجمة في عام 1437هـ.

وبين الدكتور دانيال الغزاوي على أن الهكرز ينقسمون إلى ثلاثة أقسام متفرقة الأهداف والأعمال وهما "الهات هاكرز" والذين تستهدفهم الشركات عبر توظيفهم لاكتشاف المشاكل والثغرات الأمنية لدى مواقعها والذين يدخلون عبرها بشكل قانوني , وهاكرز "البلاك هات" وهم من يحاولون اختراق المنظمة من غير علم الموجودين بالإضافة إلى أن دوافعهم سيئة , وهاكرز "القري هارت" وهم من يخترقون القانون ولكنهم يمارسون التهكير من خلال اختراق المواقع لإبلاغ الجهات والشركات بتلك الثغرات الأمنية بدافع البحث عن عمل أو مورد مالي.

وأشار الدكتور الغزاوي إلى أن الهجمات الالكترونية هي حرباً بديلة للحروب الأخرى تستخدم للتقليل من الخسائر ورفع معدل التأثير على المواقع التي يتم الهجوم عليها تقنياً , مبيناً إلى أن العملة الالكترونية "البتكوينز" أصبحت عملة الهاكرز وان استخدامهم لها بشكل مكثف رفع من قيمتها المالية وجعلها تصل إلى 77 ألف ريال.

مؤكداً على أن نسبة الدول في قارات العالم التي أقرت قوانين للجرائم المعلوماتية وصلت إلى 21% من دول أمريكا الشمالية والوسطى , و 42% من دول أمريكا الجنوبية , و 81% من دول اوربا , و 55% من دول أسيا , وأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان الوحيدتان اللتان يوجد بهما نظام معلن للجرائم المعلوماتية على مستوى دول الخليج , مشيراً إلى أن المملكة قد أقرت نظام الجرائم المعلوماتية والذي يعاقب مرتكبها من سنة إلى عشر سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية.