دعت الأمم المتحدة أطراف الصراع في أفغانستان إلى تحمل المسؤولية لحماية المدنيين وتنفيذ التزاماتهم بموجب القانون الدولي، حيث تظهر أحدث وثائق الأمم المتحدة أن معدل الخسائر البشرية بين المدنيين عاد ليسجل مستويات قياسية في يوليو (تموز) الماضي، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.
فقد عانى المدنيون من وطأة تصاعد العنف الشهر الماضي، حيث تظهر النتائج الأولية للأمم المتحدة أن أكثر من 1500 مدني قُتلوا أو أصيبوا، وهو أعلى رقم لأي شهر هذا العام، وأعلى رقم يتم توثيقه في شهر واحد منذ مايو (أيار) 2017، طبقا لما ذكرته الأمم المتحدة في بيان.
وتقول الأمم المتحدة إن شهر يوليو (تموز) الماضي شهد ارتفاعا حادا في عدد الخسائر من المدنيين، الذين لقوا حتفهم من قبل عناصر مناهضة للحكومة.
وقال تاداميشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفغانستان: "مع تكثيف جهود السلام في الأسابيع الأخيرة، يتصاعد أيضا الصراع على الأرض".
وأضاف: "أطالب جميع الأطراف بعدم تصعيد العمليات العسكرية معتقدين أن القيام بذلك سيعطيهم موقفا أقوى في المحادثات بشأن السلام. تصعيد الصراع سيكون له نتيجة أساسية: خسائر أكبر في حياة المدنيين. حان الوقت للتحلي بضبط النفس واحترام حقيقي لحياة المدنيين الأفغان".
ووثقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) زيادة في يوليو (تموز) في عدد هجمات طالبان غير المتناسبة والعشوائية من قبل طالبان في المناطق الحضرية ضد الجيش الأفغاني ومنشآت وأفراد أمن.
وطبقا للبيان فإن تلك الهجمات تسببت في ضرر كبير على المدنيين.
وفي أول يوليو (تموز) الماضي، أعلنت طالبان مسؤوليتها عن هجوم على مركز إمداد لوجستي تابع للجيش الأفغاني في كابول، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 144 آخرين.
كما أعلنت طالبان مسؤوليتها عن هجوم وقع في 18 تموز/يوليو على مركز شرطة في قندهار، أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 72، حسب البيان.