أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا فيروس كورونا في 242 مدينة في البلاد تخطى 18600 شخص.
ويبلغ عدد الضحايا في أذربيجان الشرقية 240، أذربيجان الغربية390، البرز700، طهران2350، جهارمحال وبختياري 70، خراسان الرضوية 1450، سمنان290، قم 1900، كرمان320، كرمانشاه 580، وهمدان530 شخصًا، مما يضاف إلى إحصائيات المحافظات الأخرى.
هذه الأرقام تم جمعها واحدة تلو الأخرى، من مدينة إلى أخرى ومحافظة تلو الأخرى، من قبل شهود العيان، وأعضاء معاقل الانتفاضة، ومراسلي قناة الحرية (سيماي آزادي)، وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومساندي المقاومة الإيرانية، وتم تدقيقها وجمعها من قبل الهيئة الاجتماعية لمنظمة مجاهدي خلق داخل البلاد.
بطبيعة الحال، لا تشمل هذه الإحصائية جميع الضحايا في كل أنحاء البلاد. العدد الفعلي أعلى بكثير في جميع مدن إيران وقراها.
علمًا أن وزارة الصحة في النظام تحصر في تقريرها اليومي، بالكذب والخدعة، عدد الضحايا بأولئك الذين توفوا في المستشفيات وكانت نتائج اختبارهم إيجابية، ولا تحسب عدد الذين توفوا خارج المستشفيات، خاصة في المناطق الريفية، وعدد الذين لم يتم اختبارهم لكورونا.
بالنسبة للعديد من المتوفين، تم إصدار تصاريح الدفن تحت عنوان ”مرض الجهاز التنفسي الحاد“، وهو اسم مستعار لمرض كورونا. هناك حالات وتقارير رهيبة واردة من قم تشير إلى وفاة عدة آلاف من المواطنين. هذه التقارير قيد مزيد من التحقيق.
ويوم أمس، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في النظام أن محافظات أذربيجان الشرقية، وفارس، ومازندران، وأصفهان وخراسان الرضوية هي محافظات في وضع أحمر. وقال اليوم أيضا إن طهران في وضع أحمر، وأضاف: «لا توجد محافظة في وضع أبيض من حيث كورونا».
من جانبه أعلن محمود نوري، نائب مدير العلاج بجامعة يزد للعلوم الطبية، «زيادة عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة في الأيام الأخيرة».
وقال: «97 منهم يخضعون للعناية في وحدة العناية المركزة». كما أعلن مدير العلاقات العامة في جامعة تبريز للعلوم الطبية أن 90 من الطاقم الطبي في أذربيجان الشرقية اصيبوا بفيروس كورونا.
في غضون ذلك، أعلنت منظمة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية: «حتى إشعار آخر، تم تعليق التعاون بين وزارة الصحة وبين منظمة الأحوال المدنية وتقديم المعلومات الشخصية للوزارة لأن تحميل المعلومات الشخصية كان مبنيًا على نظام فرز غير احترافي وغير صحيح».
وقد أخفقت الوزارة في الالتزام بشروط مذكرة التفاهم مع الأحوال المدنية. وهذه محاولة أخرى لإخفاء العدد المتزايد من الضحايا وإفشاء إحصاءات حقيقية.