لو أن أحد أقربائك أصيب بفيروس كورونا، وكتبتَ عن ذلك عبر أحد حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي، فمن الأغلب أنك ستبيت الليلة في السجن.. هذا هو الحال في تركيا، تحت حكم رجب طيب إردوغان.
فإدارة الرئيس التركي لجأت إلى سياسة التعتيموالكذب  والقمع لمواجهة الفيروس المتفشي في البلاد، وهو ما رصدته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير مطوّل.
الصحيفة الأمريكية قالت إن قصر الرئاسة التركي تعمد إخفاء جميع التقارير الصادرة عن المستشفيات والمقابر وأقارب المتوفين، كما تم توبيخ الأطباء الذين تحدثوا عن أي شيء يخص هذه الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اعتقال 410 أشخاص في مارس الماضي، بتهمة مشاركة منشورات وصفتها الحكومة بأنها "استفزازية ومسيئة".
حكومة إردوغان على أنها تصرفت بسرعة لمواجهة الفيروس، منذ منتصف مارس الماضي، حيث أوقفت الرحلات الجوية والمعابر الحدودية مع 5 من أكثر الدول تضرراً، وأغلقت المدارس والمطاعم والحانات.
لكن الإحصائيات التي جمعتها «نيويورك تايمز» تؤكد أن المرض كان قد تفشى بالفعل قبل إعلان تركيا الرسمي عن أول حالة، حيث كان عدد الوفيات بشكل عام في إسطنبول أعلى بكثير من المتوسط الأسبوعي في العامين الماضيين، وهو مؤشر على أن الفيروس كان قد وصل إلى البلاد قبل عدة أسابيع.
إسطنبول سجلت 2100 حالة وفاة إضافية أكثر مما كان متوقعاً في الفترة من 9 مارس إلى 12 أبريل، بناء على المتوسط الأسبوعي مقارنة بالعامين الماضيين، وهي تتجاوز بكثير عدد الوفيات الرسمية لتركيا بالكامل خلال تلك الفترة.
وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أن فيروس كورونا هو السبب في جميع هذه الحالات، فإن الأرقام تشير إلى قفزة مذهلة في الوفيات بالتزامن مع بداية تفشي المرض، وهو مؤشر أولي يستخدمه الباحثون لتقييم حصيلة الضحايا الكاملة الحقيقية في أوقات الأوبئة.
وقال ستيفان هيليرينغر، عالم الديموغرافيا في جامعة جونز هوبكنز، إن الزيادات بهذا الحجم تبعث على القلق وتبدو مرتبطة بوضوح بالوباء.
وأيد أونور ألتنداغ، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة بينتلي الأميركية، أيضاً الإحصائيات التي نشرتها «نيويورك تايمز»، وذلك بعد أن قام بمقارنة أرقام الوفيات الرسمية الخاصة بـ10 مدن في تركيا في شهري مارس وأبريل بأرقام الوفيات الخاصة بتلك المدن في نفس الشهرين خلال السنوات الأربع السابقة.
ووجد ألتنداغ أن العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة لفيروس كورونا في جميع أنحاء تركيا حتى 12 أبريل كان 1006، وهو أقل من نصف الوفيات الزائدة في إسطنبول وحدها.
وأصدرت وزارة الصحة التركية بيانات محدودة عن انتشار الفيروس وأعلنت عن عدد الإصابات الموجود في كل مدينة مرة واحدة فقط في 1 أبريل، حيث قال الدكتور فخر الدين قوجة، وزير الصحة، في ذلك اليوم، إن إسطنبول تملك 60 في المائة من عدد حالات الإصابة المؤكدة.
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن الإحصائيات التي جمعتها تؤكد أن تركيا تتصارع مع كارثة أكبر من تلك المعلنة في البيانات الرسمية.
وحتى من خلال الإحصاء الرسمي، ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في تركيا إلى أكثر من 90 ألف حالة أمس (الاثنين)، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 2140 حالة، ما يجعل تركيا تتخطى الصين، وتصبح سابع أكثر الدول تضرراً في العالم.
وتقول «نيويورك تايمز» إن إردوغان حاول منذ أوائل فبراير طمأنة السكان، ناصحاً إياهم بتناول ملعقة من دبس التوت كل صباح للوقاية من الفيروس، كما أنه تجنب إصدار أوامر بالإغلاق الكامل للبلاد، خوفاً من حدوث انهيار اقتصادي، إذ إن هذا الانهيار يمكن أن يسبب كارثة لرئاسته، حيث تراجعت شعبيته بقوة وسط تعثر الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة حتى قبل تفشي الوباء.
وبدلاً من ذلك، اتخذ إردوغان تدابير تدريجية لتشجيع التباعد الاجتماعي، وتقييد السفر الداخلي، وأمر بحظر التجول لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً ومن تقل أعمارهم عن 20 عاماً، إلى أن اضطر في 10 أبريل، إلى فرض عمليات إغلاق في عطلة نهاية الأسبوع في 31 منطقة حضرية، من بينها إسطنبول، كما أعلن أنه سيتم فرض إجراءات عزل عام لمدة 4 أيام في هذه المناطق، اعتباراً من يوم الخميس المقبل.
وحذر عدد من خبراء الصحة من أن تركيا قد لا تتمكن من السيطرة على انتشار الفيروس.