أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عن قرار إعفاء جمهورية قبرص مؤقتا من القيود المفروضة على نقل واستيراد الأسلحة الدفاعية غير الفتاكة.

جاء ذلك في خضم توتر مع تركيا التي تجري مناورات عسكرية في مياه البحر المتوسط، وأدى إلى ارتباك في أنقرة أعقبه بيان من الخارجية التركية برفض الخطوة الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، حيث ناقشا تعميق العلاقات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة و جمهورية قبرص.

وأبلغ الوزير بومبيو الرئيس أناستاسيادس بقراره بالتنازل عن القيود مؤقتًا للسنة المالية 2021 على تصدير وإعادة تصدير وإعادة نقل واستيراد مؤقت لمواد الدفاع غير الفتاكة والخدمات الدفاعية الخاضعة للوائح التجارة الدولية في الأسلحة الموجهة أو الناشئة في قبرص.

وأكد الوزير مجددًا دعم الولايات المتحدة لتسوية شاملة لإعادة توحيد الجزيرة كاتحاد فيدرالي ثنائي المنطقتين والطائفتين، مما سيفيد جميع القبارصة وكذلك المنطقة الأوسع.

وتأتي الخطوة الأميركية في خضم توتر مرتفع بين تركيا من جهة وجمهورية قبرص واليونان من جهة أخرى، بشأن النزاع على الحدود البحرية في خضم سعي أنقرة للسيطرة على موارد الغاز في البحر المتوسط.

وفي سياق منفصل، قالت تركيا أيضا إنها ستجري تدريبات عسكرية قبالة شمال غرب قبرص حتى 11 سبتمبر.

والثلاثاء، جدد الاتحاد الاوروبي تضامنه مع قبرص واليونان، وطالب أنقرة بوقف التصعيد شرقي المتوسط، عقب إعلانها عن تمديد عمليات التنقيب.

وجدد المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية، بيتر ستانو التأكيد على "إمكانية فرض عقوبات وإجراءات إذا لم تغير تركيا تصرفاتها"، مضيفا "نأمل أن تأخذ تركيا هذا بالاعتبار، وأن تنخرط في مفاوضات مع جميع الأطراف كي لا نأخذ طريق العقوبات".

وأعلنت السلطات التركية، أمس الاثنين، تمديد عمل سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" في منطقة شرق البحر المتوسط حتى 12 سبتمبر الجاري.