أبدى الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عن الأسف واعتذاره للنساء الأستراليات اللائي تعرضن للتفتيش والفحص عن الولادة في مطار حمد الدولي في الدوحة، وذلك عقب أيام من الإنكار.
وقال بيان صدر اليوم من مكتب الاتصال الحكومي التابع لمجلس الوزراء القطري إن رئيس الوزراء قد عبر "عن أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات".
وأوضح البيان إنه قد تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة.
وقد قامت السلطات وبتوجيه من رئيس الوزراء، بالتحقيقات الأولية عبر اللجنة القطرية المشكلة للتحقيق في حادثة محاولة قتل الرضيعة التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأضاف البيان أن فريق التحقيق يعمل على مراجعة وتحديد أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة في الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة في مطار حمد الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري، لضمان عدم وقوع أية تجاوزات في المستقبل.
وكان المكتب قد أصدر بيان سابق أمس الأول أوضح فيه ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي.
وتم إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنه محاولة لقتلها، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها وتتمتع الآن بحالة صحية جيدة".
وتعرضت 18 سيدة من المسافرات على متن إحدى الطائرات بشركة الخطوط الجوية القطرية لمعاملة سيئة، إذ تعرضن للفحص الطبي الجائر وإجبارهن على خلع ثيابهن بعد اكتشاف طفل حديث الولادة داخل حمام المطار، الأمر الذي أثار استياء السلطات الأجنبية ومن بينهم أستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا.