وافق مجلس الشورى على مقترح لمشروع نظام الصلح في القصاص، وذلك عقب درسته من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية والتي قدمت عليه تقريرها متضمن رأيها وتوصيتها.
وكان عدد من أعضاء المجلس تقدموا مشروع نظام الصلح في القصاص استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس.
وجاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال أعمال الجلسة العادية ال28 من السنة الثانية للدورة الثامنة وتم عقدها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وينظم مشروع النظام، عملية جمع المبالغ الخاصة بالصلح عن القصاص، وأيضا تقدير التعويض عن القصاص والعمل على تنظيمه حالة الجناية المتعمدة على النفس، بالإضافة لتنظيم آلية دفع المبلغ الخاص بالصلح عن القصاص وتحديدالجهات المعنية بتنظيمها، والإجراءات المترتبة على الصلح، وأيضا العلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والعمل على رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، خاصة فيما يتعلق بأحكام الجمع لمبلغ الصلح عن القصاص، ومدى أهمية العفو لوجه الله سبحانه، جاء ذلك وفقاً لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في (18) مادة.
كما تنطبق مواد مشروع النظام المقترح لكل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، مع موافقة المجني عليه، أو أولياء المجني عليه ليكون العفو دون مقابل أو بمقابل التعويض.
وينظم المشروع المقترح في المواد الخاصة به للأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان الخاصة بجمع المبالغ، كما أنها تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني بالدعاية والإعلان عن طريق أي وسيلة كانت، أو الفتح للضيافات أو الاجتماعات لغرض جمع التبرع للصلح.
و في مادة أخرى نص المشروع المقترح أنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف من يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.
