رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، الاجتماع الثاني لـ«لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده».
ونتج عن الاجتماع عدداً من المُخرجات والتوصيات، أهمها إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11% من إجمالي قائمة البنود المُقيِّدة، والسماح بتصديرها مباشرة من دون الحاجة للحصول على أي موافقات مُسبقة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 3.5 مليارات ريال.
كما خرج عن الاجتماع عدة قرارات أخرى، تتمثل في حوكمة وتنظيم إجراءات التصدير لأكثر من 1481 بندًا جمركيًا، وفقًا لالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تقليص البنود الجمركية الممنوعة من 51 بندًا جمركيًّا إلى 5 بنود فقط, والسماح بتصدير المُنتجات المُصنّعة من البطاطس المزروع محليًا باستخدام تقنيات مقننة لاستهلاك المياه.
وتجسد هذه المخرجات حرص الجهات الحكومية المشاركة على دعم المُصدِّرين وتمكينهم وتعزيـز قدراتهم التنافسـية التجاريـة وتوسيع نطاق فرصهم التصديرية، عبر معالجة التحدّيات المتعلِّقة ببيئة التصدير والعمل على توفير الحلول المناسبة لها، بما يُسهم في تشجيع المُنتجات الوطنية والرفع من تنافسيتها، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يتماشى مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030.
حضر الاجتماع ممثلون من وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وشُكلت «لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده» بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 296 وتاريخ 01 / 06 / 1443 هـ، لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مُبرّرة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلِّقة بالتصدير، ويتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيه.