أعلن خالد الفالح، وزير الاستثمار، إن الشركات متعددة الجنسيات التي ستنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية هذا العام، من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.
وقال "الفالح" في تصريحات لصحيفة "فايننشال" تايمز البريطانية، إن الشركات متعددة الجنسيات معفاة من الضرائب، بشرط نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة هذا العام، بهدف تأمين عقود حكومية مربحة.
واضاف وزير الاستثمار: "سيتم فرض ضرائب على هذه الشركات، فقط للأرباح المحدودة، مشدداً على أنه "على الأرجح ستمنح تلك الشركات إعفاءات ضريبية".
وأفاد بأنه سيتم "إصدار إعلان قريباً لتوضيح اللوائح الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات".
وتابع: "العمل يسير كالمعتاد بالنسبة لنا هنا داخل وخارج المملكة العربية السعودية".
وبَين أن "العمليات خارج المملكة العربية السعودية ستخضع للضريبة، في بلد عمل تلك الكيانات، ولن تختلط أو تختلط مع المقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج المقر الإقليمي (RHQ) ، وهو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، تدعو الشركات العالمية إلى نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة.