تنطلق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي في جدة، غداً الخميس، والذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة أكثر من 300 شركة، وبحضور نائب رئيس الوزراء العراقي، الدكتور محمد تميم، ووزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال من البلدين.
وتشمل الجلسة الافتتاحية للملتقى أصحاب الوزراء وممثلي القطاع الخاص السعودي والعراقي، فيما تتضمن أجندته تقديم عروض حول مجلس التنسيق المشترك، والشركة السعودية العراقية للاستثمار، وفرص الاستثمار في المملكة والعراق، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات وعقد لقاءات ثنائية بين الجانبين.
ومن المقرر أن يناقش الملتقى قضايا تفعيل الاستفادة من منفذ عرعر الحدودي، وآلية تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، ورفع حجم الصادرات السعودية للعراق، وتوريد المنتجات للشركات العراقية، ودور قطاع النقل؛ حيث يعول قطاعا الأعمال في المملكة والعراق على مخرجات إيجابية للملتقى، في ظل دعم واهتمام حكومي واضح، وذلك بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي المشترك في جدة.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، إن مجلس الأعمال السعودي العراقي الذي تأسس في عام 2017، يؤدي دوراً محورياً في رفع حجم التبادل التجاري، والتعريف بالمناخ الاستثماري، وتشجيع المستثمرين من البلدين على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، مُشيداً بالاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية السعودية من قبل القيادة السياسية في البلدين، والتي توجت بإنشاء «مجلس التنسيق السعودي العراقي».
وتستند العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية على قاعدة مؤسسية متينة، من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، ومجلس التنسيق السعودي العراقي، ومجلس الأعمال المشترك التابع لاتحاد الغرف.
ووصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق لـ 5.7 مليارات ريال في 2022، محققاً نمواً بنسبة 50%، فيما ساهم المنفذ الحدودي بعرعر في نمو الصادرات السعودية للعراق بنحو 132%.