كشف الدكتور عبدالعزيز الزوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، عن وجود مخالفات اسهمت في ارتفاع أسعار السيارات في السعودية مقارنة بدول الجوار، معربًا عن أمله بانخفاض أسعار السيارات، وأن تصل إلى المعدل الطبيعي.
وأشار الزوم، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "في الصورة"، إلى أن العمل الي تقوم به الهيئة ووزارة التجارة، بالأضافة إلى استمرار التحقيقات في مخالفات موزعي السيارات وأصحاب المعارض، فضلاً عن مراقبة قطاع السيارات، سيؤدي في المستقبل إلى أن تتحسن أسعار السيارات.
اقرأ أيضًا: رئيس هيئة المنافسة: ليس لدينا وكلاء سيارات و”التجارة” هي المنوطة بضبط أسعار قطع الغيار
وعن المخالفات، أشار إلى وجود مخالفات عديدة في قطاع السيارات، متوقعًا أن تكون سببًافي رفع الأسعار.
واستعرض بعض المخالفات، التي تم رفع دعاوى جزائية فيها، ومنها منع أحد موزعي السيارات مأموري الضبط القضائي من الدخول لمنشأته.
وأضاف "الزوم": "وجدنا أحد موزعي السيارات يلزم أصحاب معارض بيع السيارات ببيع عدد مُعيَّن من السيارات غير المرغوبة، مع العدد نفسه من السيارات الأخرى المرغوبة؛ وبالتالي يضطر صاحب المعرض إلى بيع السيارات غير المرغوبة بخسارة، ومن أجل تعويض هذه الخسارة يقوم برفع أسعار السيارات المرغوبة، ويتحمل الخطأ في ذلك الموزع، وهو إحدى الجهات التي رُفع ضدها دعوى جزائية".
وأشار إلى أن هذه الممارسات ساهمت بشكل كبير في رفع أسعار السيارات في المملكة مقارنة بدول الجوار، منوهًا بدور وزارة التجارة وما قامت به من إجراءات كثيرة في هذا الجانب.
اقرأ أيضًا: انطلاق معرض الرياض للسيارات.. الحدث الأكبر للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض 2023
وكشف الزوم عن حدوث تواطؤ بين مجموعة من معارض السيارات بالاتفاق على رفع الأسعار، ولفت إلى أن أحد موزعي السيارات فرض على المعارض البيع بسعر ثابت، ما تسببت في منع المنافسة بينها، وتفاوت الأسعار.
وتابع: "من المخالفات التي وجدناها في قطاع السيارات ما يسمى (الضمان الممتد)؛ إذ إن بعض موزعي السيارات يفرض على العميل شراء ثلاث سنوات إضافية إلى السنتين الأوليَين، ويقوم بإدخالها في السعر، وهو بذلك يحقق مبلغًا عن السنوات الثلاث الإضافية، وأيضًا يمنع الورش المستقلة من الاستفادة من تصليح السيارة في حال انتهاء ضمان أول سنتين".
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة القنوات الرسمية للإبلاغ عن المخالفات في سرية تامة، وقال: "بلغ عن المخالفة، واحصل على الحصانة القضائية".