تشتهر المملكة العربية السعودية بالعديد من الحرف اليدوية التقليدية، والتي تعكس تاريخ وثقافة الشعب السعودي. وتُمارس هذه الحرف اليدوية في جميع أنحاء المملكة، حيث ينقلها الحرفيون المهرة من جيل إلى جيل.

وأطلقت هيئة التراث مؤخرا شركة حرف السعودية، بهدف تعزيز قطاع الحرف اليدوية وتنميته احتفاءً بالإرث الثقافي السعودي، وذلك من خلال تصميم وإنتاج منتجات حرفية عالية الجودة تتسم بالتجدد والحداثة ومستوحاة من ثقافتنا وجذور تراثنا الأصيل، تشكل وتصنع بأيدٍ سعودية ماهرة.

وفي ظل التوقعات بأن يشهد السوق العالمي للحرف اليدوية نموًا يتجاوز 5 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2028م، تأتي مبادرات الشركة لتعزيز هذا القطاع، خصوصًا مع توقع نمو حجم السوق الحرفي في المملكة إلى 5 مليار ريال سعودي بحلول عام 2028م. وتستهدف الشركة تنمية أعمالها لتغطية ١٥٪ من حجم السوق بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات المتنوعة للقطاع.

وأوضح المهندس حسام الدين بن صالح المدني، الرئيس التنفيذي لشركة حرف السعودية، أن الشركة تستهدف تصميم وإنتاج منتجات حرفية عالية الجودة تتسم بالتجدد والحداثة، ومستوحاة من ثقافتنا وجذور تراثنا الأصيل، تشكل وتصنع بأيدٍ سعودية ماهرة.

وأضاف أن الشركة تتوقع أن يشهد السوق العالمي للحرف اليدوية نموًا يتجاوز 5 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2028م، وأن ينمو حجم السوق الحرفي في المملكة إلى 5 مليار ريال سعودي بحلول العام نفسه. وتهدف الشركة إلى تنمية أعمالها لتغطية 15٪ من حجم السوق بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات المتنوعة للقطاع.

وأكد أن الشركة تسعى جاهدة لإبراز قطاع الحرف اليدوية السعودية محليًا وعالميًا، وخلق فرص عمل مستدامة للحرفيين تصل إلى حوالي 9,000 فرصة مباشرة وغير مباشرة، والمساهمة بقرابة مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030م.

وتابع المدني أن الشركة تؤكد أهمية الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م. وأشار إلى أن الاستثمار في مجال السياحة والضيافة ليس مجرد قناة لجذب الزوار فحسب، بل هو استثمار في ثقافتنا وتراثنا وهويتنا الوطنية. ولذلك تسعى الشركة لتطوير منتجات مبتكرة تخدم قطاع السياحة وتعكس تنوع تراث وثقافة المملكة.

وختم بأن الشركة ملتزمة بالعمل على جذب استثمارات ذكية ومستدامة في قطاع الحرف اليدوية، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي الشامل للمملكة.