كشف المحامي عبدالكريم الشمري، عن الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في حال شراء منزل به عيوب إنشائية.
وقال الشمري، خلال برنامج “ياهلا”، اليوم الإثنين، إنه على المشتري أن يطالب البائع أو المطور العقاري بالإصلاحات بدون فسخ العقد، وفي حال رفض البائع أو المطور العقاري فإن من حق المشتري قانونًا أن يتوجه للقضاء لرفع دعوى.
إقرأ أيضًا: هيئة العقار: أكثر من مليون عملية عبر منصة مُلاك خلال 2023
وتابع المحامي عبدالكريم الشمري: “من حق المشتري رفع على الذي باع له العقار، وهناك الكثير من القضايا التم رفعها وجاء الحكم فيها لصالح المشتري وإلزام البائع أو المطور العقاري بإصلاح العيوب الإنشائية”.
المحامي عبدالكريم الشمري: لابد من تشكيل لجنة من وزارات الإسكان والعدل والتجارة لدراسة حالات القضايا الخاصة بالعيوب الإنشائية في المنازل المشتراه@Mofareh5@Law_karim#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YOVyKYvFxf
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 1, 2024
وطالب عبدالكريم الشمري، بضرورة تشكيل لجنة من وزارات الإسكان والعدل والتجارة لدراسة حالات القضايا الخاصة بالعيوب الإنشائية في المنازل المشتراه، موضحًا أن هناك تنازع اختصاص في بعض المسائل المتعلقة بالعيوب الإنشائية، بالإضافة إلى وجود حالة من التخبط في اتخاذ الإجراء المناسب سواء كان بالمطالبة بفسخ العقد، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار، أو إثبات الحالة والضرر خصوصا لو كان العقار في طور الإنشاءات.
المحامي عبدالكريم الشمري: عقود استلام المنازل بنودها لصالح الجهة الأقوى في عملية البيع.. وبعضها تشبه "عقود الإذعان" @Mofareh5@Law_karim#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/isbXURlepS
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 1, 2024
وأشار إلى أن هناك مسائل كانت محل إشكال ولا زال، وهي مسألة الاختصاص هل هي محاكم أم لجان التمويلية أم التأمينية هل المختص بها المحكمة العامة، وما نوع الدعوى المرفوعة وهل هي فسخ عقد أم مطالبة بالتعويض.
إقرأ أيضًا:
انضمام 8 أحياء في الرياض إلى المرحلة الثالثة من السجل العقاري