أعلن السجل العقاري بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ1.491 قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وتبوك، ضمن جهوده الرامية إلى استكمال منظومة التسجيل العقاري في المملكة، وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، بما يواكب مستهدفات تطوير القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للملاك والمستثمرين.
ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة ضمن المناطق المعلنة إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم خلال المهلة المحددة، للاستفادة من الخدمات العقارية الرقمية، وضمان توثيق الملكيات وفق النظام المعتمد.
المناطق المشمولة بالتسجيل
يشمل التسجيل في منطقة الرياض عددًا من القطع العقارية بمحافظة عفيف، إلى جانب أجزاء من أحياء الرابية، ومنطقة مفتوحة تابعة لبلدية الروضة، ومنطقة مفتوحة تابعة لبلدية الشرق بمحافظة رماح.
وفي منطقة مكة المكرمة، يشمل التسجيل أجزاء من أحياء أم الرصف، والقراحين، وأم العراد بمحافظة الطائف، فيما يشمل في منطقة تبوك عددًا من القطع العقارية الواقعة بمحافظة أملج.
وأكد السجل العقاري أن بإمكان الملاك التحقق من شمول عقاراتهم ضمن المناطق المعلنة عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية.
مهلة التسجيل وخدمات المنصة
حدد السجل العقاري يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا لاستقبال طلبات التسجيل للعقارات المشمولة في هذه المرحلة، داعيًا جميع الملاك إلى استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة.
وأوضح أن التسجيل يتم من خلال منصة السجل العقاري أو التطبيق الإلكتروني، كما يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الرقم (199002) للحصول على الدعم والاستفسار عن خطوات التسجيل.
وأشار إلى أن الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المحددة يتيح للملاك الاستفادة من خدمات السجل العقاري، وإتمام مختلف التصرفات العقارية بسهولة، إلى جانب تجنب العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار.
توثيق الملكيات وتعزيز الشفافية
أكد السجل العقاري استمرار أعمال التسجيل في مختلف المناطق المستفيدة، ضمن خطة تستهدف بناء سجل عقاري شامل يمثل المرجعية الرسمية لبيانات العقارات في المملكة.
وأوضح أن كل عقار يتم تسجيله سيحصل على “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق، وبيانات المالك، وأوصاف العقار، وحالته النظامية، إضافة إلى الحقوق والالتزامات المرتبطة به وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار تتولى الإشراف على نظام التسجيل العيني، فيما تنفذ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” أعمال إنشاء وإدارة السجل باستخدام أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية، بما يعزز الشفافية، ويرفع مستوى الثقة في القطاع العقاري، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تخدم الملاك والمستثمرين والجهات ذات العلاقة.