الرياض 
23°C
أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الثلاثاء، عن موعد بدء حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار”، وذلك اعتبارًا من 15 يناير الجاري وبشكل تدريجي.
وأكدت الهيئة العامة للعقار، اليوم الثلاثاء، أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، موضحة أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
اقرأ أيضًا: لرفع كفاءة العمالة.. “الاعتماد المهني” يبدأ أعمال الفحص المهني في مصر
وأشارت هيئة العقار إلى أنها ستبدأ ابتداءً من 15 يناير الجاري في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 131 بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.
وأوضحت الهيئة، أن القرار يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وكشفت الهيئة العامة للعقار، عن الخطوات التي ترمي إلى دفع الإيجار للعقود السكنية عبر “إيجار”، وتبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أنّ “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
