أوضحت شبكة «إيجار» أن استحقاق الوسيط العقاري لنسبة السعي عند إبرام العقد الإيجاري أو تجديده من خلاله يخضع لما يتم الاتفاق عليه بين أطراف التعاقد، وفقًا لبنود عقد الوساطة العقارية المبرم بينهم.
وأكدت الشبكة أن تنظيم العلاقة بين الوسيط العقاري والطرف المتعاقد معه يتطلب إبرام عقد وساطة عقارية واضح، يتضمن الحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على كل طرف، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق.
وبيّنت أن الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري هو المسؤول عن سداد نسبة السعي، وفقًا لما ينص عليه عقد الوساطة والاتفاق المبرم بينهما، سواء عند توثيق عقد الإيجار للمرة الأولى أو عند تجديده من خلال الوسيط.
وأشارت إلى أن تحديد قيمة نسبة السعي والطرف الملزم بسدادها يجب أن يكون واضحًا ضمن الاتفاق، لتجنب النزاعات أو الخلافات التي قد تنشأ بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري خلال إجراءات التعاقد.
وفي سياق متصل، استعرضت شبكة «إيجار» تفاصيل خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، موضحة أنها تهدف إلى تنظيم عملية التفاوض بين المؤجر والمستأجر داخل إطار إلكتروني موثق.
وتتيح الخدمة للمؤجر تقديم طلب رسمي إلى المستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار خلال الفترة العقدية التالية، على أن يُقدَّم الطلب قبل 90 يومًا على الأقل من موعد انتهاء العقد الإيجاري الحالي.
وعند تقديم الطلب، يتلقى المستأجر إشعارًا إلكترونيًا يتضمن القيمة الإيجارية المقترحة، مع إتاحة الاختيار بين قبول الطلب أو رفضه قبل موعد انتهاء العقد.
وفي حال موافقة المستأجر على تعديل القيمة، يُجدد العقد تلقائيًا بالقيمة الإيجارية الجديدة المتفق عليها، وفقًا للإجراءات المعتمدة داخل شبكة «إيجار».
أما في حال رفض المستأجر للطلب، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد، ويُعد ذلك إشعارًا بعدم رغبة أحد الطرفين في استمرار العلاقة الإيجارية بالقيمة المقترحة للفترة التالية.
وأوضحت الشبكة أن الخدمة داخل مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب لخفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بالقرار المنظم لإيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود شبكة «إيجار» لتوثيق التعاملات العقارية، وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية، وتقليل النزاعات، وتعزيز وضوح الالتزامات المالية والتعاقدية.