14 ألف مشارك من 133 دولة.. ختام مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، والذي عُقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الفترة من 9 – 11 يناير 2024 بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في كلمته الختامية للمؤتمر، شكره للقيادة الرشيدة على دعمهم ورعايتهم لعقد هذا المؤتمر، واهتمامهم ودعمهم المتواصل لنهضة قطاع التعدين في المملكة، كما قدّم شكره للوزراء المشاركين من مختلف دول العالم، وللشركاء وللرعاة على إسهاماتهم القيمة في جلسات وفعاليات المؤتمر.

وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن عدد المشاركين في حضور المؤتمر بلغ أكثر من 14 ألف مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال من 133 دولة، إضافةً إلى 100 راعٍ وعارض، بينما شارك في جلسات المؤتمر، والتي بلغت 70 جلسة، 250 متحدثاً من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر.

واشتملت جلسات النقاش في المؤتمر على عدد من الموضوعات الملحة في قطاع التعدين، أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر، لا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدماً في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة، إضافةً إلى مناقشة متغيرات وتطورات واقع التعدين في العالم اليوم، وآثاره على إمدادات المعادن والطاقة في المنطقة والعالم، ومناقشة مساهمة المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات، واستعراض التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، وبحث إمكانات وفرص القطاع في المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

وشهد المؤتمر، الإعلان عن التقديرات الجديدة للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة والتي ارتفعت من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار بزيادة قدرها 90%، كما شهد توقيع 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 75 مليار ريال في مجال التعدين والصناعات التعدينية بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المشاركة في المؤتمر.

واشتملت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مجالات الاستكشاف التعديني، والتمويل، والتقنية، وتطبيق معايير الاستدامة، والاستثمار في سلاسل الإمداد، كما شهد المؤتمر الإعلان عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن في مواقع بئر عمق وجبل الصهايبة وأم حديد.
وأشار البيان إلى إقامة منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، ومنطقة معارض خارجية، ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، بصفتها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، كما أقيم ملتقى فرص الاستكشاف التعديني، بمشاركة كبرى الشركات الدولية في مجال الاستكشاف التعديني والشركات الاستثمارية الوطنية المهتمة في قطاع التعدين؛ بهدف دعم إنشاء تحالفات إستراتيجية بين الشركات المحلية والدولية، وتطوير البيئة التنافسية في القطاع، إلى جانب نقل أفضل الخبرات الفنية وتحفيز فرص اكتشاف مناجم جديدة في المملكة، فيما قُدم خلال الملتقى تفاصيل 33 فرصة تعدينية في المملكة للاستكشاف أمام المستثمرين العالميين والمحليين، والتي سبق الإعلان عنها تحت مظلة مبادرة “برنامج الاستكشاف المسرع” وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، فضلاً عن إطلاق حزمة حوافز جديدة بقيمة تصل إلى ما يقرب من 685 مليون ريال (182 مليون دولار)، وطرح منافسة أول حزام تعديني بالمنطقة في جبل صايد على مساحة 4000 كيلومتر مربع.

وشهد المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي، عقد الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، بحضور 75 دولة و35 منظمة حكومية وغير حكومية، حيث ناقش هذا الاجتماع اتخاذ خطوات عملية لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، واتفقوا على إنشاء مجموعات تنسيق وعمل مكونة من الحكومات والمنظمات المهتمة للتشاور في إطار مؤتمر التعدين الدولي، وتوفير مساحة لتبادل الأفكار وتطوير المبادرات وخطط العمل، وتقديم التقارير إلى المشاركين بحلول منتصف عام 2024، وتقديم توصيات لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته لعام 2025.

النسخة الثالثة من المؤتمر حظيت بإشادة المشاركين من الوزراء وممثلي الحكومات والشركات، منوهين بما تملكه المملكة من قدرات كبيرة في قطاع التعدين، وما تتمتع به من مقومات للتميز في هذا القطاع لتصبح مركزا لمعالجة المعادن، مشيدين بمواصلة انعقاد مؤتمر التعدين الدولي، ليكون محفزاً للتطوير القطاع، لا سيما فيما يتعلق بالاستكشاف، بشكل أسرع، في ظل ازدياد الطلب على المعادن في العالم في المستقبل، بدافع من التوجهات الصناعية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بحاجات الطاقة المتجددة وغيرها من الصناعات التي تعتمد على كثير من المعادن الحرجة.