مجلس الوزراء: تمديد العمل بإعفاء منشآت الـ “9 عمال فأقل” من دفع المقابل المالي لـ 3 سنوات

وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، في قصر عرقة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة 3 سنوات.

إقرأ أيضًا: أبرز قرارات مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

كان القرار قد صدر في أبريل 2020، ضمن حزمة من الإجراءات الشاملة، والحزم التحفيزية المهمة، التي تستهدف تعزيز مواجهة القطاع الخاص لآثار جائحة كورونا.

وكان تقرير صادر من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أظهر ارتفاع عدد المنشآت العاملة في السوق السعودي من نحو 753 ألف منشأة في الربع الأول من عام 2022، إلى أكثر من 1.19 مليون منشأة بنهاية الربع الأول من عام 2023، وبارتفاع نسبته 37%.

وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 99.5% من إجمالي المنشآت في المملكة، وتسهم تلك المنشآت في توفير أكثر من 6.5 مليون وظيفة بالسوق السعودي نهاية الربع الأول من 2023.

ويكون الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.

كما يتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

إقرأ أيضًا:

مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا