تشهد العلاقات السعودية التركية محطات متطوّرة من التعاون، مدفوعة بعلاقات اقتصادية قوية على مستوى البلدين الكبيرين، وخلال الأيام الأخيرة، أكّد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أنّ المملكة تعتزم طرح فرص استثمارية تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار مع الشركات العالمية، معربا عن أمله بأن تكون الشركات التركية المستفيد الأكبر منها.
وبشأن فرص الاستثمار الممكنة بين المملكة وتركيا وأهمية التعاون الاستثماري بين السعودية وتركيا، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجه، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف وكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة سابقا، إن “العلاقات التجارية والأنشطة السياحية بين المملكة العربية السعودية وتركيا تزداد، وعدد الشركات المسجّلة لدى وزارة الاستثمار السعودية يتزايد يوما بعد الآخر”.
ويُضيف سالم باعجاجه، في حديث خاص لـ”الوئام”: “لو عُدنا للماضي، كانت الشركات التركية بين 20 إلى 30 شركة، بينما وصل عددها العام الماضي إلى ما يقارب 400 شركة تركية مسجّلة، ولذلك يجب تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على تقييم الفرص القائمة الاستثمارية واستكشاف الفرص الجديدة من محطات التعاون البيني والاستثماري؛ فالتعاون واجب بين رجال الأعمال ضمن التقارب والتجاذب الاستثماري والاقتصادي الثنائي”.
ويُوضّح الخبير الاقتصادي أن “هناك فرصا للتعاون بين السعودية وتركيا في عدة قطاعات؛ من بينها التكنولوجيا والطاقة والدفاع والبتروكيماويات والتمويل والإسكان والتعليم، كما أن التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين سيفتح محطات جديدة للتقارب الاقتصادي، لا سيما أن هناك العديد من المجالات التي ستدخل حيّز التنفيذ بمجال الاستثمار السياحي والسكني وتكنولوجيا المعلومات”.