برئاسة خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء يؤكد دعم السعودية للعمل العربي المشترك لإرساء دعائم استقرار المنطقة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان، وعلى نتائج استقبالي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس أوكرانيا، ومعالي رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية.

إثر ذلك، تناول المجلس مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، في إطار ما ترتبط به هذه البلاد مع أشقائها وأصدقائها من علاقات راسخة قوامها التعاون والتنسيق، والمشاركة المنتجة في قضايا الإنسانية، والاهتمام بشؤون التنمية وتحدياتها.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وما اشتملت عليه من إبراز رؤيتها تجاه دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية القائمة، وإعادة هيكلة الحوكمة العالمية؛ بما يسهم في تعزيز فعالية الأطر المتعددة الأطراف، ووفائها بالتزاماتها على المستوى العالمي.

وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية؛ من دعمها الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، والترحيب بتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في الفضاء الخارجي والحد من تهديداته.

وأشاد مجلس الوزراء، بمخرجات الدورة ( الحادية والأربعين ) لمجلس وزراء الداخلية العرب، مؤكداً حرص المملكة الدائم على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة؛ بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة.

وتابع المجلس، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجدداً المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وفي الشأن المحلي، قدّر مجلس الوزراء ما حققته شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن وشعبه كل الخير.

وأعرب المجلس، عن تقديره لإشادة منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة بوصول المملكة إلى أكثر من (100) مليون سائح خلال العام (2023م)، والخطوات المتواصلة والجهود الحثيثة لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الماليزي والتنزاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة ماليزيا، وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية إندونيسيا، للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.

ثالثاً:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى تحالف مقاومة الجفاف الدولي.

رابعاً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في مملكة تايلند، في مجال الموارد الطبيعية والبيئة، والتوقيع عليه.

خامساً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن بروتوكولات بين المملكة والصين بشأن متطلبات التفتيش والحجر الصحي لمنتجات الألبان ومشتقاتها، ومنتجات الدواجن وأجزاء الدواجن، ومتطلبات التفتيش والحجر الصحي والبيطري للمنتجات المائية المستزرعة، المصدرة من المملكة إلى الصين، والمتطلبات الصحية لتصدير المنتجات التي يُتفق مع الجانب الصيني على تصديرها من المملكة إلى الصين، والتوقيع عليها.

سادساً:

تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البربادوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بربادوس، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

سابعاً:

تفويض وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والصناعة الطبية في دولة تركمانستان، والتوقيع عليه.

ثامناً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عُمان، في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع.

تاسعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية والوكالة السنغافورية للتقييس في جمهورية سنغافورة.

عاشراً:

الموافقة على انضمام المركز الوطني للتخصيص إلى عضوية المنظمة الدولية لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

حادي عشر:

تفويض رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن – أو من ينيبه – بالتباحث مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في شأن مشروع مذكرة تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه.

ثاني عشر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

ثالث عشر:

الموافقة على الإطار الوطني ( المحدث ) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.

رابع عشر:

الموافقة على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

خامس عشر:

الموافقة على نظام الخطوط الحديدية.

سادس عشر:

اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وجامعتي ( الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأمير سطام بن عبدالعزيز ) لأعوام مالية سابقة.

سابع عشر:

الموافقة على ترقية المهندس / شافي بن مفلح بن مبارك الكتب الخالدي إلى وظيفة ( مستشار هندسة معمارية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة المنطقة الشرقية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الخارجية والثقافة، وهيئة تطوير منطقة حائل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.