في تعليقه على قرار تنظيم إيقاف الخدمات، كشف المحامي علي المشرفي عن الإشكال الذي نشأ في تفسير القرار وتطبيقه، خاصة فيما يتعلق بشمول قاضي التنفيذ في إصدار القرارات.
وأوضح المشرفي خلال مقطع فيديو أن هناك جدلًا نشأ بسبب فهم مفهوم عمل قاضي التنفيذ ومفهوم إيقاف الخدمات.
وأشار المشرفي إلى أن قاضي التنفيذ يمتلك صلاحيات واسعة تتضمن إصدار أوامر ضد المدين، مثل منع السفر وإصدار صكوك التمويل والحجز على الأصول المالية والعقارات.
وأوضح أن فهم مفهوم إيقاف الخدمات يشمل منع المنشآت الحكومية من التعامل مع المدين، وهذه الصلاحيات تُعتبر من صلاحيات قاضي التنفيذ.
وأضاف أن قاضي التنفيذ يكون ملزمًا بالقرار الصادر بإيقاف الخدمات، ولكن الأوامر الأوامر الأخرى التي يصدرها تظل سارية، حيث تتجاوز هذه الأوامر نطاق مفهوم إيقاف الخدمات وتبقى قيد التطبيق.
وجهة نظر في قرار #تنظيم_ايقاف_الخدمات
والاشكال الحاصل في شموله لإيقاف الخدمات الصادر عن قاضي #التنفيذ #جمعة_طيبة pic.twitter.com/AIBbYhcr3a— المحامي علي المشرفي (@almshrfi_law) March 8, 2024