مبادرة رقمنة الثروة العقارية.. تجربة فريدة في مسيرة التحول الوطني

قال إبراهيم محمد المحطب وكيل وزارة العدل المساعد للتوثيق إن مبادرة رقمنة الثروة العقارية هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني من خلال معامل الرقمنة المركزية.

وتهدف الرقمنة إلى أرشفة الصكوك الورقية، من خلال مسحها إلكترونياً وقولبة بياناتها وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة؛ لتصبح خاليةً من المعاملات الورقية.

"رقمنة الثروة العقارية" إحدى مبادرات وزارة العدل.. فما هي، وإلى ماذا تهدف؟

⁦@M_Alnhet⁩
⁧#طويق⁩ | ⁧#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/NnzGpq0bh4

— قناة السعودية (@saudiatv) March 16, 2024

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني تامر بن عبدالله السعدون، إن مبادرة رقمنة الثروة العقارية تعد ممكّن أساسي للبورصة العقارية أثمرت العديد من الإنجازات منها رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية في مدة 3 سنوات عبر معامل رقمنة مركزية تعمل على مدار الساعة، وتعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل المبادرة على مسارين؛ أولهما: رقمنة أصول الوثائق العقارية، والثاني: تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل؛ بهدف تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية.

وتجري رقمنة الوثائق من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وبخصوص المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراءات رقمية، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونياً دون تدخل بشري، وغيرها من الخدمات العقارية.

يشار إلى أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية تهدف إلى تسجيل وحفظ أملاك الدولة والملكية العقارية للمواطنين والشركات وغيرها ضمن منظومة إلكترونية آمنة، إضافة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ عمليات البيع والشراء والرهن وغيرها من خدمات التوثيق العقاري بسرعة ودقة عالية.

رقمنه كافة الوثائق العقارية من خلال أرشفتها بمسحها ضوئياً وقولبة بياناتها إلكترونياً وتطوير كافة الإجراءات والنماذج المتعلقة بها، (مثل الضبوط والسجلات والمعاملات العقارية) عبر تحول رقمي شامل.