تُوفِّر السعودية العديد من أدوات الرقمنة وتيسير المعاملات، أسوةً بنظيراتها في أقوى اقتصادات العالم، وأطلقت هيئة الحكومة الرقمية قياس التحوّل الرقمي 2024؛ الذي يهدف إلى رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة بالتحوّل الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية المقدّمة للمستفيدين، والإسهام بتعزيز ريادة المملكة دوليا.
حول التحوّل الرقمي في الأداء الحكومي بالسعودية، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجه، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف وكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة سابقا، إن “السعودية تعدّ واحدةً من أهم دول العالم في التحرّك السريع نحو ‘التطور التقني’، وضمن الروّاد عالميا في مجال الحكومة الإلكترونية، ولذلك شهدت قفزة كبيرة في مسار التعاملات الإلكترونية، حتى إن كل مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص باتت تعمل بالتكنولوجيا الحديثة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
ويُضيف سالم باعجاجه، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ “المعاملات أصبحت كلها إلكترونية، والتعامُل أصبح بلغة الأرقام، وأثر ذلك على التعاملات الاقتصادية بشكل مميّز، وأضاف عاملَي الإنجاز والدقة، فنجد أن البنوك المحلية قلّصت من موظّفيها، وكذلك معظم شركات القطاع الخاص خفَّضت من عدد موظَّفيها”.
ويُتابع الأكاديمي الاقتصادي أن “التقدُّم التكنولوجي كانت له آثار إيجابية وأخرى سلبية، فمِن الآثار الإيجابية، السرعة والوفر في الجهد والوقت، بينما كانت له آثار سلبية وهي فقدان الموظّفين القدامى لوظائفهم، مما أثّر في زيادة نسبة البطالة”.