لا يزال الجمود السياسي مستمرّا داخل ليبيا، وهو ما يُشكّل تهديدا كبيرا لمستقبلها، خصوصا أن الشخصيات السياسية الرئيسية ما زالت تبحث طرق التوصّل لتوافُق في الآراء، من أجل السماح بإجراء انتخابات ذات مصداقية.
ويدعو الدكتور إدريس محمد، المحلل السياسي الليبي ورئيس التجمّع الوطني للمصالحة، إلى “ضرورة إخراج جميع القوات المسلحة النظامية وغير النظامية الأجنبية، المنتشرة في أكثر من 20 موقعا عسكريا أو شبه عسكري، بين معسكر وقاعدة جوية وميناء بحري ومطار خروج سريع لا رجعة فيه، تنفيذا لقرار مجلس الأمن ورغبة الشعب الليبي”.
ويضيف إدريس محمد، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه “يجب ترك الأمر لليبيين لتسوية الأمر، وهم قادرون على ذلك، لأنّ سبب معظم الخلافات السابقة واللاحقة، كان التدخّل الأجنبي المشبوه في الشأن الليبي”.
ويطالب السياسي الليبي بامتناع كل الأطراف الأجنبية من التدخّل المشبوه في الشأن الليبي، سواء كان تدخلا استخباراتيا أو أمنيا أو دبلوماسيا، واحترام السيادة الليبية، وأن تكون حركة السفراء والبعثات الأجنبية بإذن من السلطات الليبية، والكف عن مساندة أي طرفٍ من الأطراف الليبية المدنية والعسكرية والمناطقة والعٍرقية، على حساب طرف ليبي آخر.
ويتابع رئيس التجمع الوطني للمصالحة قائلا: “بخصوص حل المشكلة السياسية، إذا لم تتمكّن الأطراف الليبية المتنازعة في ليبيا منذ أمد من تسوية النزاع توافقيا، واستمرّ التعنّت والمماطلة في إقامة الاستحقاق الانتخابي خصوصا انتخابات البرلمان، ستكون النتيجة حامية بخروج الشارع الليبي دون النظر للكتائب المسلحة، لأنّ أغلب قادتها وأفرادها حينها ستكون مع الشعب الليبي الذي يبحث عن دولة مدنية ديمقراطية، أي دولة مؤسسات، لا حُكم فيها لحكم الفرد أو الديكتاتورية العسكرية الفاشية”.