الرياض 
25°C
سجلت عدد من حالات التسمم الغذائي في مدينة الرياض بلغت 41 حالة بحسب بيان وزارة الصحة، أغلقت على أثرها أمانة منطقة الرياض جميع فروع المنشأة ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها وتوقف خدمات التوصيل من خلال المنشأة أو التطبيقات، تمهيدًا للتحقيقات.
كما أثارت واقعة التسمم الغذائي جدلًا واسعًا حول مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المفروضة عليها من الدولة، فإنها تطرح أيضًا أسئلة قانونية واجبة عن التقاضي في مثل هذه الحالات والتعويضات والآلية المناسبة للشكوى والجهات المختصة بالنظر فيها.
يقول المحامي محمد آل عائض إن هيئة الغذاء والدواء عبر منصة “تيقظ” هي المعنية باستقبال هذا النوع من الشكاوى، حيث تباشر إجراءاتها بالنظر في موضوع الشكوى ومدى صحتها بالتعاون مع الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه، بينما إذا تم اكتشاف حالة التسمم داخل منشأة طبية، فإن طبيب المنشأة الصحية يقدم بلاغًا بالاشتباه بحالة تسمم غذائي، ليدرس مسؤول الشئون الصحية صحته ومن ثم يحوله إلى هيئة الغذاء والدواء ليعتمد رئيس لجنة الاستقصاء الوبائي القرار النهائي بشأنها.
ويوضح “آل عائض”، في حديثه لـ “الوئام”، إنه في حال ثبتت مسؤولية أصحاب المطعم عن حالات التسمم تلك، فإن النظام القانوني بالسعودية يفرض مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ بمعاقبة مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 – غرامة لا تزيد على مليون ريال.
2 – منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا.
3 – تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا.
4 – إلغاء الترخيص.
ويضيف أن مضاعفة العقوبة جائزة في حال تكرر ارتكاب المخالفة، أما إذا كانت تتمثل في التسبب عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معًا، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(4) من البند (أولًا/ أ) من هذه المادة.
ولا تتوقف مساءلة المنشأة قانونيًا حد حق الدولة في إلزام المنشآت المخالفة بالقانون ومعاقبتها على مخالفته، بل إن الأمر يتطرق إلى تعويض المتضررين، وهو ما يوضحه المحامي عبدالله القرني، في تصريحاته لـ”الوئام”، فيضيف أنه “في حال ثبوت إصابة الشخص بالتسمم الغذائي، وتوافرت لديه التقارير الطبية والنتائج المخبرية التي تؤكد صحة ذلك، فإن له الحق بإقامة دعوى قضائية ضد المصدر المتسبب بالضرر، ذلك استنادًا لما ورد بالمادة السابعة والثلاثين من نظام الغذاء، واستنادًا لما ورد بنظام المعاملات المدنية في مادته العشرين بعد المائة.
وتنص المادة 37 من نظام الغذاء على: “للمتضرر من أي مخالفة لأحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها تلك المخالفة، وذلك أمام المحكمة المختصة”. وتنص المادة 120 من نظام المعاملات المدنية على: “كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض”.
ويؤكد “القرني” أن التعويض يشمل جميع الأضرار -بلا استثناء- التي لحقت بالفرد المتضرر. بينما يضيف المحامي عبدالله الرشيد أنه بناءً على نص المادتين السابعة والثلاثين بعد المائة، والثامنة والثلاثين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، يتحدد التعويض بقدر ما لحق بالمتضرر من خسارة، ويشمل التعويض المعنوي، وما يلحق الشخص من أذى نفسي وجسدي، فيما يخضع في حكمه إلى تقدير القاضي.
وبينما يتفق “الرشيد” و”القرني” في أن التقادم في دعاوى التعويض عن الفعل الضار يقع بعد ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه، بناءً على نص المادة الثالثة والأربعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وتنص على: “لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر”، يوضح “القرني” أن الأمر غير ذلك في مسألة التقدم بالشكوى ضد المصدر المشتبه به (مرحلة ما قبل التقاضي)، لا يوجد نص مرتبط بالمهلة النظاميّة المحددة لكي يتقدم الفرد بالشكوى ضد المصدر المشتبه به.
ويقول “آل عائض” إن الأمر محكوم بظروف وأحوال تتباين بين حالة وأخرى، حيث أن حالة التسمم قد تكون مقصودة أو غير مقصودة ولها أحوال عديدة لا يمكن التنبؤ بها، وهو أمر يفرض ضرورة عدم التعميم على كل الحالات. ولهذا يوصي “القرني” بسرعة التقدم بالشكوى وعدم التراخي في مقاضاة المسؤول، وذلك ليتم تحليل عينات من الغذاء المشتبه به في المختبر الصحي ومطابقة تحاليل عينات الأغذية مع نتائج التحاليل الطبية لمتحصلات الفرد المصاب.
