أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” عن انطلاق عملية تصحيح أوضاع القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات في عدد من المناطق والمحافظات بالمملكة.
يأتي ذلك وفقًا لنظام المقيّمين المعتمدين والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، الذي يحظر ممارسة هذه المهنة بدون موافقة أو ترخيص من الهيئة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، سعد البيز، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم وتحسين تقدير أضرار المركبات.
وتهدف الهيئة إلى تمكين القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات من استخدام الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، بعد تحقيق المتطلبات النظامية وتصحيح أوضاعهم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة في تنظيم وتطوير مهنة التقييم في المملكة، ورفع مستوى الوعي والجودة في أعمال التقييم، بما في ذلك فرع تقييم أضرار المركبات، من خلال التأهيل والتراخيص والرقابة على مراكز التقييم وضمان تطبيق المعايير المهنية.
جدير بالذكر أن الهيئة نشرت القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات على المنصة الإلكترونية الموحدة لجمع آراء العموم والجهات المعنية، بهدف وضع الأحكام والضوابط اللازمة لإدارة وتشغيل مراكز التقييم.