الوئام- خاص
سمير رؤوف – الباحث الاقتصادي المصري وخبير أسواق المال
ترقى الشراكة بين السعودية ومصر لـ”مرحلة الاستراتيجية” في العديد من المجالات، ومِن أبرز صور التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين التعاون في الاستثمار البيني والبناء لتعزيز الاقتصاد الكلي بين البلدين، من ناحية استغلال الفرص الاستثمارية الجيّدة المتاحة في السوقين السعودية والمصرية لراغبي الاستثمار.
يُساعد على تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، كون الأراضي المصرية تظل، مهما مرّت السنوات، أرضا مليئة بالفرص الواعدة للاستثمار، بالإضافة إلى كونها تتمتّع بكمية كبيرة ووفيرة من الثروات الطبيعية مع عدد سكان ضخم ووجود عمالة رخيصة نسبيا بين الأسواق العربية والإقليمية المنافسة، مما يجعلها سوقا نشطة للمنتجات، وتسمح دوما بتوسّع حركتَي البيع والشراء، مع وجود تنوّع كبير في الطبقات، ما يزيد مِن القوة الشرائية للمواطنين.
أمّا على مستوى الاقتصاد السعودي، فإنه يتمتّع بالمرونة الكافية لتكوين الشركات وعمليات التحوّل للاقتصاد المحلي الداخلي، مع دخول أنواع جديدة من الاستثمارات السياحية والاهتمام بإنشاء المدن الذكية من الجيل الخامس؛ مثل “نيوم” وغيرها، وبالتالي هناك حالة من الانفتاح الاقتصادي المباشر في السعودية.
وعلى صعيد هذا التعاون المشترك بين البلدين، يمكن إعادة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات، والاستفادة من القطاعات الاقتصادية المختلفة في تنوّع للشركات ذات الملاءة القوية للاستثمار في السوقين في وقت واحد، وعلى صعيد صور التعاون بين الدولتين يُمكن إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وقد يتطرّق التطوّر بين القاهرة والرياض في المرحلة المقبلة إلى مستويات إنشاء عملة اقتصادية موحّدة بين البلدين.