دعت وزارة التجارة عموم التجار المنتهية سجلاتهم التجارية إلى تصحيح أوضاعها خلال الآونة المقبلة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تجنبًا لاتخاذ الإجراء النظامي بشطب السجل المنتهي تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإخطار الرسمي، وفقًا للمادة السابعة من نظام السجل التجاري.
ودعت إلى ضرورة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بتجديدها أو شطبها، حيث سيتم تصحيح أوضاع سجلات “المؤسسات” عبر الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال، و”الشركات” عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، موضحة أن المالك مسؤولاً عن جميع التبعات والمستحقات جراء الشطب الذي يتم تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإخطار.
ونصت المادة السابعة من نظام السجل التجاري على الآتي: “يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي – حسب الأحوال – أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في حال ترك التاجر تجارته بصفة نهائية أو وفاة التاجر أو في حالة انتهاء تصفية الشركة.
وتابعت الوزارة: “يجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة. وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار”.
يُذكر أن الشطب طال 41613 في الربع الأول من عام 2024، بنسبة وصلت إلى 49.4%.