الوئام – خاص
وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، على ترشح رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، و4 آخرين، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو في البلاد فيما تم استبعاد الرئيس الأسبق أحمدي نجاد والعشرات من المرشحين الآخرين.
أمر متوقع
وقال الدكتور هاني سليمان، الباحث في العلاقات الدولية، إن ما حدث من استبعاد العشرات من المرشحين من انتخابات الرئاسة داخل إيران أمر متوقع حيث تم اختصار القائمة بشكل كبير، وما حدث يهدف إلى تفريغ المشهد وتجهيزه لوصول أحد المرشحين المقربين من والمرشد الإيراني علي خامنئي إلى سدة الحكم.
وأضاف “سليمان” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن فلسفة مجلس صيانة الدستور اعتمدت على إقصاء بعض الأسماء لتحقيق التوازن وعدم إظهار وجود تهميش لبعض التيارات السياسية في إيران وما حدث بترشح العشرات أعطى انطباعًا بأن هناك نزاهة وأن هناك قواعد ومعايير متبعة لهذا الاستبعاد أما في الحقيقة فإن ما حدث كان مقصودا ومرتبا له بشكل كبير.
وتابع الباحث في العلاقات الدولية: “أحمدي نجاد ترشح العديد من المرات وتم استبعاده قبل ذلك في الانتخابات وهو ما تكرر أيضًا مع علي لاريجاني وذلك لعدة أسباب منها أن النظام يجعل قواعد الثورة والالتزام بأدبيهاتها شرط للترشح للرئاسة في إيران”.
أخطر دور
وأوضح “سليمان”، أن مجلس صيانة الدستور يقوم بأخطر دور في انتخابات الرئاسة عبر تحديد أهلية المرشحين لاستكمال ترشيحهم في الانتخابات أو إبعادهم عن المشهد فالعملية برمتها تحت سيطرة التيار المتشدد وتحت إشراف المرشد علي خامنئي وبالتالي العملية مسيسة بشكل كبير.