الوئام – خاص
تُشير نتائج تقرير التنافسية العالمية 2024 إلى أن المملكة العربية السعودية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤيتها 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وهذه النتائج تعكس – بلا شك – نجاح خطط التحول الاقتصادي التي تتبناها المملكة والإصلاحات التي تنفذها في العديد من القطاعات.
تعزيز التنافسية والشفافية
فبحسب التقرير، حققت السعودية المرتبة الـ16 عالميًا من بين 67 دولة، في مجال التنافسية، وتميزت بتحسن تشريعات الأعمال والبنية التحتية، مما جعلها تحتل المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين.
وفي محور كفاءة الأعمال، تقدمت من المرتبة 13 إلى المرتبة 12، وحافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، كما استمرت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
دلالات ومؤشرات مهمة
وتعكس هذه النتائج العديد من الدلالات والمؤشرات المهمة من بينها ما يلي:
التقدم المستمر في مؤشرات التنافسية العالمية: احتلت السعودية المرتبة 16 عالميًا في تقرير 2024، متقدمةً مرتبة واحدة عن العام الماضي. وهذا يمثل اتجاهًا إيجابيًا مستمرًا، مما يدل على التزام البلاد بالإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال.
الأداء القوي في مجالات رئيسية: حيث برزت السعودية في مجالات مثل كفاءة الأعمال، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، وجاذبية الاستثمار.
التأثير الإيجابي المتوقع: من المتوقع أن تجذب هذه النتائج الإيجابية الاستثمارات الأجنبية، وتخلق فرص عمل جديدة، وتعزز مكانة السعودية على الصعيد الدولي.
تعزيز كفاءة القطاع العام: يعكس التقرير نجاح السعودية في تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
وبشكل عام، تُقدم نتائج تقرير التنافسية العالمية 2024 نظرة إيجابية لمستقبل المملكة العربية السعودية كما تعد شهادة دولية على التقدم الكبير الذي حققته السعودية في السنوات الأخيرة وتُشير إلى أن البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الطموحة لتنويع اقتصادها وخلق مجتمع مزدهر لجميع مواطنيها.
مراكز عالمية متقدمة
وقد حققت السعودية العديد من المراكز المتقدمة في العديد من المؤشرات الدولية من بينها ما يلي:
1. تحتل السعودية المركز الأول عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت.
2. كذلك حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني.
3. كذلك تحتل السعودية المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي في الشركات.
4. كما تحتل السعودية المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية.
5. كذلك حلت السعودية الثانية عالمياً في مؤشر تمويل التطوّر التقني.
6. وحققت السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر التبادل التجاري بعد أن كانت الرابعة.
7. كما تقدمت للمرتبة الثالثة في مؤشر الميزان التجاري بعد أن كانت السابعة.
8. وجاءت السعودية الرابعة عالمياً في مؤشر دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطوّر التقني.
9. في محور كفاءة الأعمال تقدمت السعودية إلى المرتبة الـ12 بدلا من المرتبة الـ13.
10. كما حافظت السعودية على ترتيبها الـ34 في محور البنية التحتية.