سمير رؤوف – الباحث الاقتصادي المصري وخبير أسواق المال
تعد زيادة مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي بجميع أنواعها، داعما للنشاط الاقتصادي والحركة التجارية، وتعزِّز مسيرة التنمية الاقتصادية داخل السعودية، كما أنها عامل مشجّع على عمليات الاستثمار وجذب المستثمرين من كل بقاع العالم.
وتنعكس مستويات السيولة المتاحة في السعودية على زيادة فرص نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما تسهم مستويات السيولة التي بلغت قمتها بنهاية مايو 2024، عند مستوى 2.825 تريليون ريال، محققةً نموا سنويا بنسبة تقدر بـ8.6%، وبزيادة تجاوزت الـ222.928 مليار ريال، مقارنةً بنهاية مايو 2023 التي وقفت وقتئذٍ عند حدود 2.602 تريليون ريال، وكلها مؤشرات تحقق مستهدفات استراتيجية النمو ضمن رؤية المملكة 2030، ما يعكس مرونة وأداء القطاع المصرفي والمالي السعودي.
وتتعدد المؤشرات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد السعودي دون تأثر كبير بما تشهده منطقة الشرق الأوسط والعالم من توترات إقليمية ودولية، إذ نمت السيولة منذ بداية العام 2024 بنسبة 4%، أي بزيادة بأكثر من 104.757 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2.720 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي.
كما حققت مستويات السيولة نموا شهريا في مايو 2024، تقدر نسبته بـ1.2%، وبزيادة بلغت نحو 32.402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية أبريل الماضي، عند مستوى 2.793 تريليون ريال.
ولا شك أن المستويات المعلنة للسيولة النقدية، وفقا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي عن مايو 2024، تعد داعما قويا للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، كما تُسهم بشكل فعال في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعمل بقوة كبيرة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ما يعكس صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي في السعودية.