وافق مجلس الوزراء على نظام الاستثمار المحدث وهو نظام يختص بتنظيم جميع الاستثمارات في السعودية، المملوكة للشركات الحكومية أو للمستثمرين المحليين أو الأجانب سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
وينطلق نظام الاستثمار المحدث، في عام 2025، ليوفر مناخًا استثماريًا جاذبًا للاستثمارات في السعودية، ويمنح المحفزات والتسهيلات للمستثمرين، ويوفر بيئة تنافسية عادلة، تماشياً مع “رؤية 2030″، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ونظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
10 مميزات لنظام الاستثمار المحدث مقارنة بالسابق
ومن أهم مميزات نظام الاستثمار المحدّث أنه ينظم الاستثمار المحلي والأجنبي ولا يوجب الحصول على ترخيص للاستثمار ويحرر الأنشطة الاقتصادية.
كما يُمكّن من التصرف بالاستثمار وتحويل الأموال ويعالج أحكام نزع الملكية المباشر وغير المباشر، ويحدد المخالفات وأنواعها ويراعي التدرج.
ويسمح باللجوء للمحكمة المختصة واستعمال الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، ويوائم بين حقوق المستثمر المحلي والأجنبي والسياسات الدولية.
أيضا يعزز حوكمة منح المحفزات والتسهيلات الاستثمارية ويساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي.
النظام السابق
أما النظام السابق فكان ينظم الاستثمار الأجنبي فقط، ويوجب الحصول على ترخيص للاستثمار، ويحدد الأنشطة الاقتصادية.
ولا يُمكن من التصرف بالاستثمار وتحويل الأموال، ويعالج أحكام نزع الملكية المباشر فقط، ولا يحدد أنواع المخالفات.
أيضا يساوي بين النزاعات وديًا بين المستثمر الأجنبي والحكومة، ويخصص حقوق محددة للمستثمر الأجنبي، ولا يمنح المحفزات والتسهيلات الاستثمارية، ولا يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي.