نجحت الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع التي تنفذها السعودية في ظل رؤية 2030 في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي على كافة المستويات، وحظى الاقتصاد السعودي بإشادات واسعة من منظمات التصنيف الائتماني التي رفعت توقعاتها بشأن مستقبل اقتصاد المملكة.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، خلال العام المقبل بنسبة 4.6% ، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بالاستمرار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج التحول والإصلاح الاقتصادي، ونجحت في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ورفع نسبة تشغيل السعوديين وتراجع معدل البطالة .
كما نجحت السعودية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القطاع الخاص حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 11.7 مليار ريال، بزيادة 23.4% مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
إن نجاح الرؤية السعودية يتجلى بوضوح في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والتي ارتفعت بنسبة 19% في يوليو الماضي على أساس سنوي، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند 7.1%.