الوئام – خاص
تواصل القيادة السياسية والحكومة السعودية العمل وفقا لرؤية 2030، وتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد غير نفطي، عبر الاستثمار في القطاعات الصناعية والتعدين والإلكترونيات والخدمات والسياحة.
وأطلقت الحكومة السعودية في عام 2019 “برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية” (ندلب)، بهدف تطوير وتوطين الصناعات والإسهام في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بأكثر من 35% خلال عام 2023.
ويهدف البرنامج إلى جعل السعودية قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر 4 قطاعات رئيسية؛ هي: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجيستية.
وفي السياق، يؤكد المهندس حازم الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، أن السعودية نجحت، خلال الفترات السابقة، في تنفيذ كل تعهداتها بشأن الانتقال للمنظومة الاقتصادية الأقل اعتمادا على النفط، بمعدلات اقتربت من 90%، وهو ما يعد إنجازا كبيرا.
ويضيف حازم الشريف، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن مؤسسات التمويل الدولية توقعت انخفاض مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العامين المقبلين، إلى الربع، ليصبح 210 مليارات دولار تقريبا، وهو ما يؤكد توجهات السعودية لتعزيز الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة والأقل تلوثا للبيئة.
المحلل الاقتصادي يوضح أن استراتيجية السعودية 2030 ترتكز على تقليص مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد القومي، وفتح آفاق جديدة لتنويع المنظومة الاقتصادية الشاملة والتي تعتمد على مصادر جديدة ومتعددة، بمقدار 5% نموا سنويا.
تستهدف السعودية وفقا لـ”الشريف”، دعم مشروع قومي يخدم تلك الاستراتيجية تحت اسم “برنامج ندلب”، فهو يستهدف تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتمكين السعودية لأن تصبح قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وهو ما ساعد في تحقيق استثمارات حقيقية بقيمة 141 مليار دولار خلال العام الماضي.
ويذكر أن المشروع ساعد السعودية أيضا في احتلال المرتبة الـ17 عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كما أن الحكومة تستهدف، من خلال استراتيجية التنمية المستدامة 2030، العمل على تحقيق جذب استثمارات من القطاع الخاص، تقدر بنحو 1.7 تريليون ريال (452.94 مليار دولار)، بالإضافة لزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار 1.2 تريليون ريال سعودي (319.65 مليار دولار).
ويختتم المحلل المالي حديثه مشيرا إلى أن “السعودية تستهدف خلق ما يقرب من 1.6 مليون وظيفة عمل جديدة، بما يسهم في دعم التصدير بقيمة تتجاوز التريليون ريال”.