يعكس انعقاد القمة الـ45 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اختتمت أعمالها في الكويت الأحد، حرص قادة دول المجلس على تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات المحدقة بالمنطقة، وما يفرضه من تحديات اقتصادية، تستدعي العمل معا لتفادي الآثار السلبية لهذه الأحداث.
وعلى مدار القمم الـ44 السابقة، عمل قادة دول مجلس التعاون على تنسيق السياسات والمواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز جهود التعاون والعمل المشترك، في إطار من التفاهم والتناغم والانسجام الناجم من أواصر الصلة الوثيقة بين القادة والزعماء، ورغبتهم المخلصة في تطوير العمل الخليجي المشترك.
وفي عام 2015، قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رؤيته لتطوير العمل الخليجي المشترك، من خلال الانتقال لمرحلة التعاون والاتحاد، لمرحلة التكامل الاقتصادي، وذلك بتنفيذ الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية، بما يحقق الرخاء والاستقرار لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
ومنذ ذلك الحين، بدأ مجلس التعاون الخليجي في وضع العديد من الخطط والبرامج التي تهدف لتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، ونقل التعاون الخليجي لآفاق أرحب، واتخاذ خطوات عملية على طريق التكامل الاقتصادي، بما يلبي طموح وتطلعات شعوب دول المجلس.
إن دول مجلس التعاون الخليجي عازمة على مواصلة مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي، من خلال المشروعات المشتركة التي تهدف لتنويع مصادر الدخل، بعيدا عن الاعتماد الأحادي على النفط، وتسهيل انتقال البضائع ورؤوس الأموال وحرية التجارة وتوحيد الإجراءات الجمركية، بما يساعد في تدفق الاستثمارات الخليجية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها دول المجلس.