اقترحت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين، يوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى الحد من دور الصين في أزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة، مع إجراءات من شأنها تشكيل فرقة عمل أمريكية لتعطيل تهريب المخدرات وتمهيد الطريق لفرض عقوبات على الكيانات الصينية.
وتقول السُلطات الأمريكية، إن الصين هي المصدر الرئيسي للمواد الكيميائية الأولية التي تستخدمها عصابات المخدرات المكسيكية لإنتاج الفنتانيل، في حين أصبح غاسلي الأموال الصينيون لاعبين رئيسيين في تجارة المخدرات الدولية.
وقالت اللجنة الخاصة بالصين في مجلس النواب، والتي يشارك فيها جميع رعاة مشاريع القوانين، إن التشريع المقترح من شأنه أن يساعد في تحميل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين المسؤولية عن “تأجيج أزمة الفنتانيل بشكل مباشر من خلال دعم الدولة للمواد الأولية”.
وقَدم النائب الديمقراطي جيك أوشينكلوس مشروع قانون، من شأنه تقنين السلطات للولايات المتحدة لقطع الشركات الصينية عن النظام المصرفي الأمريكي، بما في ذلك السفن والموانئ والأسواق عبر الإنترنت التي تسهل “عن علم أو بتهور” شحن المخدرات الاصطناعية غير المشروعة.
وقال أوكينكلوس في مناسبة تقديم التشريع: “إن هذا تسميم ترعاه الدولة للشعب الأمريكي، والواقع أن أصل هذا الأمر يعود مباشرة إلى البر الرئيسي لجمهورية الصين الشعبية”.
وقالت اللجنة إن مشروعين آخرين من شأنهما إنشاء فريق عمل من الوكالات الأمريكية لإجراء عمليات مشتركة لتعطيل شبكات الاتجار، والسماح بفرض عقوبات مدنية على الكيانات الصينية التي تفشل في إظهار أو اتباع قنوات الدخول الرسمية بشكل صحيح عند شحن المواد الأولية إلى الولايات المتحدة.