تسعى المملكة إلى ضمان الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد السعودي، وتعزيز القطاع غير النفطي، وهنا يبرز دور قطاع الصناعة والتعدين باعتباره الركيزة الثالثة لتنمية الاقتصاد بعد قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات.
وتمتلك السعودية ثروة معدنية غير مستغلة تقدر بـ9.3 تريليون ريال، الأمر الذي يجعل الاحتياطات التعدينية السعودية الأكبر في العالم، ويفتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها هذا القطاع.
وتقدم المملكة تسهيلات وحوافز متعددة لتحفيز الاستثمارات، مثل خفض قيمة الضرائب وتوفير دعم نقدي لكل رخصة سارية أقل من 5 سنوات قيمته 7.5 ملايين ريال، وتسهيل الحصول على تمويل يصل إلى 75% من رأس مال المشروع من صندوق التنمية الصناعية وغيرها من الحوافز.
ولا يقتصر الدعم السعودي على الجانب الاقتصادي فحسب بل تركز الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين، على تنمية المجتمعات المحيطة بالمواقع التعدينية، حيث أنفقت الشركات الفائزة بجولات الاستكشاف منذ 2022 ما يزيد على 753 مليون ريال على أعمال الاستكشاف والمبادرات المجتمعية منها 62 مليون ريال لتنمية المجتمعات التعدينية.
وبلغت قيمة الشراء المحلي من الموردين السعوديين 4.5 مليار ريال، بما يدعم حركة الاقتصاد السعودي ويعزز القوة الشرائية للمواطنين، فيما بلغت قيمة المشتريات من المجتمعات المحلية 452 مليون ريال، حيث بلغ عدد العاملين في المجتمعات المحلية التي تم الشراء منها قرابة 5 آلاف موظف.
إن الجهود التي تبذلها السعودية لدعم قطاع التعدين، تسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي، وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات في القطاع والقطاعات المساندة والداعمة له.