قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنها وضعت قيد تحقيق قضائي في أعقاب قرار بالإفراج عن ضابط شرطة ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن أن وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ووكيل وزارة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو يخضعون أيضا للتحقيق، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وأضافت جورجيا ميلوني: إنها ليست ملزمة بالاستقالة، ووضعها تحت التحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.
وقالت في مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي على فيسبوك: “لن أخضع للابتزاز، ولن أسمح لنفسي بالترهيب، وربما لهذا السبب، أنا مكروهة من قبل أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل”.
وتم إطلاق سراح أسامة المصري نجيم، الأسبوع الماضي، ونقله إلى وطنه على متن طائرة حكومية إيطالية، بعد أيام قليلة من احتجازه في مدينة تورينو الشمالية، بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتوضيح، قائلة إنه لم يتم التشاور معها بشأن قرار السماح له بالرحيل، بينما قالت ميلوني في رسالة نشرتها على وسائل التواصل إنها خضعت للتحقيق من قبل المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، بتهمة المساعدة والتحريض على جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة.