يعكس ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى قرابة 9.5 مليار ريال، خلال نوفمبر الماضي، رغبة السعودية في تطوير العمل الخليجي المشترك، لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تهدف إلى نقل العمل الخليجي من التعاون إلى التكامل، تلبية لتطلعات شعوب دول المجلس.
إن زيادة الصادرات الوطنية السعودية وإعادة التصدير بنسبة 43% يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، ورفع قيمة التبادل التجاري بين دول المجلس، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وبما يحقق التنمية الشاملة لدول المجلس، ويحقق أهداف التعاون الخليجي.
إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الدائرة الأولى التي تنطلق منها السياسة الخارجية السعودية، والتي ترتكز على عدة مرتكزات وأسس أهمها وحدة اللغة والدين والمصير المشترك، وهو ما يفسر الاهتمام السعودي الكبير بدعم التعاون والتكامل بين دول المجلس خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
إن هذه الزيادة تعزز من العلاقات التجارية والشراكة الاقتصادية بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتوسع نطاق التعاون الاقتصادي، بما يعزز من مركز المملكة المالي، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتنمية القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، تنفيذًا لخطط وبرامج رؤية السعودية 2030، وبما يحقق النمو الاقتصادي المستدام ويدعم خطط التنمية الشاملة.