تعكس الإجراءات التي وجه بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان لتنظيم قطاع العقار في السعودية، وخاصة في مدينة الرياض، إلى عدة دلالات مهمة، تنعكس كلها بشكل إيجابي على تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وتساهم هذه الإجراءات في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، وذلك من خلال زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، ضمن حزمة من الإجراءات الشاملة التي تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة وضمان حقوق كافة الأطراف.
وتأتي هذه الإجراءات استجابة مباشرة للارتفاع الملحوظ في أسعار الأراضي والإيجارات خاصة في الرياض، مما يعكس رغبة الحكومة القوية في التيسير على المواطنين والمستثمرين، بما يرفع من نسبة تملك السكن للمواطنين.
كما يعكس تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة الأسعار، سعي الحكومة إلى تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمواطنين والمستثمرين لاتخاذ قرارات مستنيرة، بما يحرك الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ويسهم التوجيه الكريم بالعمل على إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، في تعزيز المعروض العقاري، والتيسير على المواطنين.
إن هذه التوجيهات تتكامل مع العديد من البرامج التي تهدف إلى توفير حلول تمويلية تلائم كافة الاحتياجات، والتي ساهمت بدورها في رفع نسبة تملك السكن إلى قرابة 64% لتقترب من مستهدفات رؤية 2030 التي تستهدف الوصول إلى 70% خلال السنوات الخمس المقبلة.