أعلنت هيئة السوق المالية عن دعوتها لجميع المهتمين، سواء من الأفراد أو الجهات الحكومية والخاصة أو المستثمرين والشركات الخاضعة لإشرافها، لتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع جديد يهدف إلى إعادة صياغة الإطار التنظيمي لتداول وإدراج الأسهم بمختلف أنواعها وفئاتها.
وحددت الهيئة مهلة 30 يومًا تنتهي في 11 نوفمبر 1446هـ، الموافق 9 مايو 2025م، لاستقبال هذه المرئيات، في خطوة تعكس حرصها على إشراك المجتمع المالي في صياغة بيئة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة.
يركز المشروع المقترح على تحديث القواعد المنظمة للإفصاح، لتشمل جميع أنواع الأسهم بما فيها تلك القابلة للاسترداد، بالإضافة إلى وضع ضوابط واضحة لتحويل الأسهم بين فئات وأنواع مختلفة.
وتسعى هذه الخطوة إلى تمكين الشركات من الاستفادة من السوق المالية كمصدر تمويل فعال، مما يدعم احتياجاتها المالية ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني. كما يفتح المشروع آفاقًا جديدة أمام المستثمرين من خلال توفير خيارات استثمارية متنوعة تلبي تطلعاتهم.
وأكدت الهيئة أنها سترحب بكل الملاحظات والاقتراحات المقدمة من مختلف الأطراف، حيث ستخضع لتحليل دقيق للوصول إلى صيغة نهائية تعزز من جاذبية السوق المالية وتدعم أهداف التنمية المستدامة. ودعت المهتمين إلى زيارة الرابط الإلكتروني المخصص (https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3780.aspx) للاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم تعليقاتهم، في مسعى لضمان بيئة استثمارية مواكبة للتطورات العالمية.